4 - الحلال والحرام في الأنشطة الاقتصادية : قال الله سبحانه : ( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ( 1 ) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ( 2 ) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) « 1 » . وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله أنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ : ( أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) « 2 » . الأحكام : 1 - الأصل في التجارة ( بالمعنى العام الشامل للتبادل التجاري - البيع والشراء - وبيع الخدمات ، والصناعات ) إطلاق حرية الإنسان فيها إذا كانت برضا الطرفين ، وكانت تقع في إطار الأحكام الشرعية ، مثل ضرورة أن يكون محل العقد ( أي الثمن والمثمن ) حلالًا ، فإذا كان محل العقد حراماً كبيع ما حرم الله ، أو بيع خدمات في مجالات لا يأتي منها إلّا الحرام ( كإيجار المبنى لاستخدامه داراً للقمار ، أو باراً لتقديم المشروبات المحرمة ، أو مرقصاً ، أو محلًا لعرض الأفلام الخليعة المحرمة ) فلا يجوز . 2 - من أهم أهداف التجارة المحللة أداء حقوق الناس إليهم بإقامة القسط . والقسط الذي من أجله بعث الله الرسالات ، إنما هو مظهر من مظاهر العدل الذي أمر به الرب سبحانه وتعالى ، وهو بخلاف الظلم الذي نهى عنه ربنا سبحانه بشدة ، ولذلك فإن القرآن الكريم تُعَدُّ السرقة من مصاديق الظلم : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 38 ) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) « 3 » . 3 - إن الصفقات التجارية والمعاملات المالية لا تكفي وحدها تبريراً لأكل أموال الناس ، بل لابد أن تكون كل التصرفات التجارية والمالية عن تراض ( أي برضا الأطراف المعنية ) فأساس أكل المال الحلال ، طيب نفس صاحبه . 4 - أكل أموال الناس حرام ، إلّا إذا كان بمبرر شرعي كاف ، لا فرق بين أن يكونوا مسلمين أو غير مسلمين ، لأن الله سبحانه وتعالى عاب على اليهود أكلهم أموال الناس من غيرهم ، ولأن ذلك ظلم ، والظلم حرام ، وهو مناف للقسط الذي أمرنا به . والقاعدة الفقهية

--> ( 1 ) سورة المطففين ، آية : 1 - 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 120 . ( 3 ) سورة المائدة ، آية : 38 - 39 .